كتاب كنز الدقائق

كتاب الطلاق - باب النفقة - ص: 315

وهي أحقّ بعدها ما لم تطلب زيادةً

ولأبويه وأجداده وجدّاته لو فقراء

ولا نفقة مع اختلاف الدّين إلّا بالزّوجيّة والولاد

ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده وأبويه أحدٌ

ولقريبٍ محرمٍ فقيرٍ عاجزٍ عن الكسب بقدر الإرث لو موسرًا

وصحّ بيع عرض ابنه لا عقاره لنفقته

ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمرٍ ضمن

ولو أنفقا ما عندهما لا

فلو قضى بنفقة الولاد والقريب، ومضت مدّةٌ سقطت إلّا أن يأذن القاضي بالاستدانة

ولمملوكه

فإن أبى ففي كسبه وإلّا أمر ببيعه