كتاب فقه أشراط الساعة

الباب الرابع ضوابط التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة - الضابط الرابع: "يتعين على من يتكلم على الأحاديث: أن يحمع طرقها، ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق، وبشرحها على أنه حديث واحد - ص: 278

الضَّابِطُ الرَّابع: "يتعين على من يتكلم على الأحاديث:

أن يحمع طرقها، ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحَّت الطرق، وبشرحَها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى ما فُسِّرَ بالحديث" (١)

فلا بد -للوقوف على المراد من الحديث- من جمع الروايات الواردة في الموضوع الواحد:

- لأن ما أُجمل في رواية قد يُفَسَّر في أخرى، وما أُبهم هنا قد يُبين هناك، وما أُطلق في موضع قد يقيد في موضع آخر.

-قال الإمام أحمد- رحمه الله تعالى-: "الحديث إذا لم تجتمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضًا" (٢).

وقال الأمام ابن حزم -رحمه الله تعالى-: "تأليف كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وضم بعضه إلى بعض، والأخذ بجميعه؛ فرضٌ لا يحل سواه" (٣).

وقال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى-: "الحديث إذا اجتمعت طرقه؛ فسَّر بعضُها بعضًا" (٤).

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض؛ فإنها في حكم الحديث الواحد، فيُحمل

---

(١) قاله الحافظ بنصِّه في "الفتحِ" (٤٧٥/ ٦).
(٢) "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع "للخطيب البغدادي (٢/ ٢١٢).
(٣) "المحلى" (٣/ ٢٤٠).
(٤) "إحكام الأحكام" (١/ ١١٧).