كتاب فقه أشراط الساعة

الباب الرابع ضوابط التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة - الضابط الثالث: لا يمكن إسقاط النصوص التي يطرقها الاحتمال على واقع معين إلا بعد وقوعها وانقضائها - ص: 277

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، إِلَّا حَدَّثَ بِهِ»، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ، كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ، ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ،" (١).

فإن قيل: فإذا كان الأمر كلما ذكرتَ فما وجه هذا التقسيم كله؟ فالجواب: أن في ذلك سدًا للذريعة على كلِّ متقوِّل ومتخرص وراجم بالغيب، حتى لا يقع الاختلاف، وتعمَّ الفتن، ويُكذَّبَ الشرعُ .. والله أعلى وأعلم] (٢). اهـ.

---

(١) رواه البخاري رقم (٦٦٠٤)، ومسلم (٢٣/ ٢٨٩١) في "الفتن"، واللفظ له.
(٢) "مسائل في الفتن" ص (٥٣ - ٥٥) بتصرف.