كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

كتاب البيوع - ج: 3 - ص: 277

هذا حديث غريب (١) صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

وقد قيل: عن الحَكَم عن ميمون بن أبي شَبِيب عن علي، وهو صحيح أيضًا:

٢٣٦٣ - أخبرَناه عبد الرحمن بن حَمْدان الجَلّاب، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا عبد المؤمن بن علي الرازي، حدثنا عبد السلام بن حَرْب، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدَّالاني، عن الحَكَم، عن ميمون بن أبي شَبِيب، عن علي بن أبي طالب: أنه باعَ جاريةً وولدَها، ففرَّق بينَهما، فنهاهُ رسولُ الله ﷺ عن ذلك (٢).

---

= ورواه محمد بن سواء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم، فذكر الواسطة، فوافق رواية أحمد بن عبد الوهاب بن عطاء. ورواية محمد بن سواء هذه عند إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "نصب الراية" للزيلعي ٤/ ٢٦، وعند البيهقي في "السنن الكبرى" ٩/ ١٢٧. والصحيح روايةُ من زاد الواسطة.
وأخرجه ابن الجارود (٥٧٥)، والضياء (٦٥٣) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن الحكم، به.
وخالفهم الحجاج بن أرطاة في إسناده ومتنه، فرواه عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، فذكر ميمونًا بدل عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو خطأ في هذا الحديث. وقد أخرجه من طريقه أحمد ٢/ (٨٠٠)، وابن ماجه (٢٢٤٩)، والترمذي (١٢٨٤).
والصحيح في رواية ميمون بن أبي شبيب عن علي ما رواه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن الحكم، بلفظ مغاير، كما سيأتي في الرواية التالية.
وسيتكرر هذا الحديث برقم (٢٦٠٦).
(١) لفظة "غريب" ليست في (ز).
(٢) إسناده ضعيف لانقطاعه، لأنَّ ميمون بن أبي شبيب لم يسمع عليًا كما قال أبو حاتم وأبو داود وابن خِراش والخطابي، وقد خالف يزيدَ بنَ عبد الرحمن الدالاني في متنه حجاجُ بن أرطاة، فرواه بلفظ رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي السابقة، وهو خطأ من الحجاج، والدالاني أقوى منه، قال البيهقي ٩/ ١٢٧: كذا رواه الحجاج، والحجاج لا يحتج به، وحديث أبي خالد الدالاني عن الحكم أولى أن يكون محفوظًا لكثرة شواهده، والله أعلم. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٤/ ٩٩: يزيد بن عبد الرحمن صدوق، وهو أقوى من الحجاج.
وأخرجه أبو داود (٢٦٩٦) من طريق إسحاق بن منصور، عن عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد. =