كتاب المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

كتاب البيوع - ج: 3 - ص: 274

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ما يُنكر وقد خولف في إسناده كما سيأتي.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٥٠ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (٣٠٢٧)، والبيهقي ٦/ ٥٠ من طريقين عن ابن خزيمة، به.
وأخرجه أبو بكر الرُّوياني في "مسنده" (١٤٨٧) عن محمد بن بشار، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٨٧٥)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٧، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ٢٩٩ من طريق إبراهيم بن مرزوق، وابن عبد الحَكَم في "فتوح مصر والمغرب" ص ٥٤٤ عن محمد بن عبد الجبار - وهو المخزومي - والذهبي في "تذكرة الحفاظ" ٣/ ٧٧ من طريق محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.
وقد خالف هؤلاء الأربعةَ أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كما سيأتي عند المصنف برقم (٧٢٣٩)، فقال: عن عبد الصمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن سُرَّق. فزاد فيه ابن البيلماني، وهو ضعيف.
ورواه كذلك مسلم بن خالد الزنجي عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٩/ ٥٠٩ (وتحرَّف اسم مسلم في المطبوع منه إلى: هشام)، وابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير" (١٠٥٦)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٦٤٨)، وأبي القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (١٢٠٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٨٧٦)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٧، وأبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص ٢٦١، والطبراني في "المعجم الكبير" (٦٧١٦)، والدارقطني (٣٠٢٥)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (٣٦٦٧)، حيث رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سُرَّق. ومسلم بن خالد فيه ضعف.
ورواه عن زيد بن أسلم ابناهُ عبدُ الرحمن وعبدُ الله، عند الدارقطني (٣٠٢٦)، فلم يذكرا فيه ابن البيلماني. وفيهما ضعف أيضًا.
وأخرج نحوه مختصرًا الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٧٤٥) من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن القيني: أنّ سرق اشترى … وإسناده ضعيف.
وعلى فرض ثبوت هذا الخبر، فقد قال الطحاوي: الحكم الذي في هذا الحديث قد كان في أول الإسلام على ما في هذا الحديث وعمل به رسولُ الله ﷺ، إذ كان في شريعة مَن كان قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم قال: فاستعمله رسول الله ﷺ إذ كان من شريعته اتباع شرائع النبيين الذين كانوا قبله حتى يُحدث الله في شريعته ما نسخ ذلك، فلم يزل كذلك حتى أنزل الله ﷿ عليه ما نسخ به ذلك الحكم، وهو قوله ﷿ في آية الربا: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾. =