كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب الشفعة - ج: 2 - ص: 2133

الشيخ: إي نعم؛ ولهذا قلنا: إن ثبوت الشفعة في الأرض الصغيرة أولى من ثبوتها في الأرض الكبيرة؛ لأن الكبيرة إذا رأى من الشريك الجديد ما يسوؤه طلب القسمة.

طالب: أحسن الله إليك، هل إذا كان الجاران مستأجرين ليسا مالكين، فهل لأحدهما ثبوت الشفعة إذا خرج الأول، وجعل مكانه مستأجرًا آخر؟

الشيخ: سبحان الله! هو ما مرت هذه؟

الطالب: بلى.

الشيخ: طيب، إذن ويش السؤال؟ ويش الفائدة منه؟

الطالب: إذ إن العلة قد توجد ..

الشيخ: ممن انتقلت إليه، والمستأجر مدته قليلة، لو كانت ( ... ) يعني مثلًا المدة طويلة، فهنا قد نقول: إنها تجب الشفعة.

طالب: قطعة أرض كبيرة يمكن إنشاء فيها الطرق والحدود، ولكن الماء مشترك، فيها شفعة؟

الشيخ: ما تقولون؟

الطلبة: نعم، فيها شفعة.

الشيخ: الماء مشترك والحدود مُيِّزَت، هذه ينبني على القول بأن الجار إذا كان مشاركًا لجاره في شيء من حقوق الملك فله الشفعة، وهذه فيها خلاف، وسمعت ما ذكرنا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: لو قال قائل: إن قول جابر: قضى بالشفعة ..

الشيخ: قضى بالشفعة في كل ما لم يُقْسم.

طالب: المراد هو ما لا يجوز قسمته شرعًا ( ... ) الضرر.

الشيخ: كيف؟

طالب: ما لا يجوز قسمته ( ... ) الضرر.

الشيخ: عامٌّ. (في كل ما لم يُقْسَم) عام، ولهذا قال: إذا وقعت الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة.

طالب: يدخل في هذا العموم -يا شيخ- منع الشارع؟

الشيخ: كيف؟

طالب: ما يدخل في هذا العموم ما منع الشارع من قسمته.

الشيخ: مثل أيش؟

طالب: مثل ما فيه ضرر ( ... ).

الشيخ: لا، ما منع الشارع منه، الذي فيه ضرر إذا رضي الطرفان بالضرر ما فيه مشكلة، يجوز، إنما مُنِعَ لحق الشريك، لكن لو قال الشريكان في أرضٍ صغيرة: نقسمها ولا يضر، ما يهم، نقول: ما فيه مانع، وهذا ربما يقع؛ قد تكون الأرض الصغيرة بين ملكيهما، فيريدان قسمها، ويكون الجانب الذي يلي ملك أحدهما له، يوسع بها على بيته مثلًا، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ( ... ).

***