كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب الشفعة - ج: 2 - ص: 2113

طالب: متعلق بانتزاع.

الشيخ: كلا المجرورين؟

طالب: نعم.

الشيخ: خطأ.

طالب: بالباء.

الشيخ: لا، هما عندنا الآن بعِوَض وبثمن.

طالب: (بعِوَض) متعلق بـ (انتقلت).

الشيخ: (بعِوَض) متعلق بـ (انتقلت).

طالب: وبثمن متعلق بـ (انتزاع).

الشيخ: وبثمن متعلق بـ (انتزاع)، صحيح؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: الشفعة ذكرنا أنها من محاسن الشرع، ومما يدل على أن الشرع يحارب كل ما أدى إلى النزاع والخصومة، ما وجه ذلك؟

طالب: ( ... ) الشريك ( ... ) شريكه ( ... ).

الشيخ: من محاسن الشرع؛ لأن الشريك الذي لم يبع جعل له الحق في انتزاع الحصة من أجل راحته، وتدل على أن الشرع يحارِب ما يؤدي إلى النزاع والعداوة؛ لأن الشريك الجديد قد يحصل منه نزاع يؤدي إلى العداء والبغضاء. مر علينا أنه لا يجوز أن يؤخذ مال الإنسان منه كرهًا، فكيف جاز للشريك أن يأخذ من المشتري نصيب شريكه كرهًا؟

طالب: هذا الإكراه بحق.

الشيخ: نعم، هذا الإكراه بحق، كذا؟ والممنوع؟

طالب: الإكراه بظُلم.

الشيخ: بالظلم بغير حق، ولهذا نأخذ الحصة من المشتري كُرهًا عليه ونبيع مال المفلَّس كرهًا عليه.

(وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ انْتِزَاعِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِمَّنِ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ بِثَمَنِهِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ)

قوله: (بثمنه) يعني لا بقيمته، ويجب أن نعرف الفرق بين الثمن والقيمة، وقد عرفناه من قبل، ما الفرق؟

طالب: الثمن الذي وقع عليه العقد.

الشيخ: الثمن ما وقع عليه العقد.

الطالب: والقيمة ما يساوي عند الناس.

الشيخ: ما يساوي عند الناس صح.

وقوله: (الذي استقر عليه العقد) فُهم من كلام المؤلف أن العبرة بما استقر عليه العقد لا بما جرى به العقد؛ فمثلًا لو أن رجلًا اشترى حصة الشريك بعشرة آلاف ريال، وفي مجلس الخيار قال المشتري: إنه غالٍ بعدما أتم العقد، قال: إنه غالٍ وأنا لا أريد أن آخذه إلا بتسعة، فبماذا يأخذ الشفيع؟

طلبة: بتسعة.