* غيرُ جائزٌ إبطالُ حرفٍ كان دليلاً على معنًى في الكلامِ (٢).
* إذا كان الكلامُ مفهوماً على اتِّساقِه على كلامٍ واحدٍ، فلا وجهَ لصرفه إلى كلامين (٣).
* كلُّ كلامٍ نُطِقَ به، مفهومٌ به معنى ما أُريدَ، ففيه الكفايةُ عن غيره (٤).
* زيادة ما لا يُفيدُ من الكلامِ معنًى في الكلامِ، غيرُ جائزٍ إضافتُه إلى اللهِ جلَّ ثناؤه (٥).
أو: غيرُ جائزٍ أن يكونَ في كتابِ اللهِ حرفٌ لا معنى له (٦).
* تأويلُ القرآنِ على المفهومِ الظاهرِ من الخطابِ ـ دونَ الخفي الباطنِ منه، حتى تأتي دلالةٌ من الوجه الذي يجبُ التَّسليمُ له، بمعنًى خلافَ دليله الظاهرِ المتعارفَ في أهلِ اللِّسانِ الذين بلسانهم نزلَ القرآنُ ـ أولى (٧).
* غيرُ جائزٍ حذفُ حرفٍ من كلامِ اللهِ ـ في حالِ وقفٍ أو وصلٍ ـ لإثباتِه وجهٌ معروفٌ في كلامها (٨).
* لا يجوزُ أنْ يُحملَ تأويلُ القرآنِ إلاَّ على الأظهرِ الأكثرِ من الكلامِ المستعملِ في ألسنِ العربِ، دونَ الأقلِّ، ما وُجِدَ إلى ذلك سبيل، ولم
(١) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (١:٢٢٢). (٢) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (١:٤٤٠). (٣) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (٢:٢٩١). (٤) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (٢:١٦٠). (٥) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (٢:٣٣١). (٦) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (٢:٤٠٠)، (٥:٤٣٨)، (١٢:٣٢٦). (٧) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (٢:٤٥٧)، (٤:١٣٣ - ١٣٤)، (٦:٣٠٩، ٣١٧). (٨) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (٥:٤٦٢).