كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٢ - باب الاستطابة - الحديث الرابع - ج: 1 - ص: 483

[قال] (١) النووي في الروضة: وهذا محمول على خدمة تقابل بأجرة، أما ما كان محتقرًا لا يقابل بأجرة فالظاهر والذي تقتضيه أفعال السلف أن لا منع منه إذا لم يضر بالصبي.

وقال غيره من المتأخرين: ينبغي تقييد المنع بما إذا انتفت المصلحة، أما إذا وجدت كما لو قال لولده الصغير: اخدم هذا الرجل في كذا، ليتمرن على التواضع ومكارم الأخلاق، فلا [منع] (٢) منه، وهذا حسن متجه.

التاسع: فيه أيضًا التباعد لقضاء الحاجة عن الناس لقرينة حمل العنزة والإِداوة، وقد صح الإِبعاد من فعله - صلى الله عليه وسلم -.

العاشر: فيه أيضًا جواز الاستنجاء بالماء وقد ترجم عليه البخاري بذلك، فقال: باب الاستنجاء بالماء ولفظه فيه: "كان - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني فيستنجي به".

وزعم الأصيلي: أن الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا الحديث، لأن قوله (فيستنجي به) ليس من قول أنس إنما هو من قول [أبي] (٣) الوليد شيخ البخاري (٤) وقد رواه سليمان بن حرب (٥) عن

---

(١) في ن ب (قاله).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ج ساقطة.
(٤) البخارى برقم (١٥٠) الفتح.
(٥) البخاري برقم (١٥١) الفتح.