كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ص: كتاب الإجارات - ص: باب الاستئجار على تعليم القرآن هل يجوز أم لا؟ - ج: 16 - ص: 357

قوله: "فقال: كل" أي كل الجعل الذي أُعطيتَه.

قوله: "فَلَعَمْري" قسم، وهو مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف، والمعنى: لعمري قسمي، يعني أحلف ببقائي ودوامي، وأحلف بحياتي و"اللام" فيه للتأكيد، والعين فيه مفتوحة.

قوله: "لقد أكلت برقية حق" جواب القسم.

وقوله: "لمن أكل برقية باطل" جملة معترضة بين القسم وجوابه، كذا قيل، والصواب أن جواب القسم هو قوله: "لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق" فالجميع هو جواب القسم.

وقوله: "من أكل" كلمة "من" فيه تتضمن معنى الشرط، وجوابه قوله: "لقد أكلت برقية حق" كما جاء في حديث آخر: "من أخذ برقية باطل، فقد أخذت برقية حق".

ويستنبط منه أحكام: جواز أخذ الأجرة على القرآن، وهو مسألة الباب كما يجيء تفصيلًا إن شاء الله تعالى، وإباحة الرقية بذكر الله وأسمائه.

فإن قلت: ثبت في "الصحيح" (١): "لا يسترقون ولا يكتوون".

قلت: ورد أيضًا: "استرقوا لها؛ فإن بها النظرة" (٢) أي اطلبوا لها من يرقيها، ووجه الجمع بينهما: أن الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، وأن يعتقد أن الرقيا نافعة لا محالة فيتكل عليها، وإياها أراد بقوله: "ما توكل من استرقى" (٣)، ولا يكره منها ما كان في خلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى، والرقى المروية.

---

(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٧٠ رقم ٥٤٢٠)، و"صحيح مسلم" (١/ ١٩٨ رقم ٢١٨) من حديث عمران بن الحصين - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥/ ٢١٧٦ رقم ٥٤٠٧) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -.
(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٣٩٣ رقم ٢٠٥٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤/ ٣٧٨ رقم ٧٦٠٥).