كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

بيان علل أخبار رويت في الطهارة - ج: 2 - ص: 179

فَقَالَ: مَا بَلَغَني أنَّ أَحَدًا تابَعَهُ (١) .

وَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ بعضُهم مرفوعً (٢) بِلا شَكٍّ، وَهُوَ أَبُو الرَّبيع، وبعضُهم بالشَّكِّ غيرَ مَرْفُوعٍ، وكأنْ بالشَّكِّ غيرَ مرفوع أشبَهُ (٣) .

---

(١) يعني: عن حماد بن زيد مرفوعًا بلا شك، وأما عن غير حماد فقد رواه غير أبي الربيع كما تقدَّم.
(٢) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) .
(٣) كذا في النسخ، وأصل العبارة: «وكأنَّهَا [أي: وكأنَّ روايته] بالشكِّ غَيْرَ مرفوع أشبَهُ» ، ثم خُفِّفَتْ «كأنَّ» إلى «كَأَنْ» ، وحُذِفَ اسمها، ومثله قولُ أرقم بن علباء [من الطويل] :
ويومًا توافينا بِوَجْهٍ مُقَسَّمٍ
كأنْ ظَبْيَةٌ تَعْطُو إلى وَارقِ السَّلَمْ
في رواية من رفع «الظبية» ، فالتقدير: كأنها ظبيةٌ، وقد قرَّر النحاة أنَّ «كأنَّ» إذا خُفِّفَتْ يبقى إعمالها، لكنْ يجوز إثباتُ اسمها ويجوز حذفه، ويأتي خبرها مفردًا، أوجملةً اسمية، أو جملة فعلية مصدَّرة بـ «لم» أو بـ «قد» .
انظر: "أوضح المسالك" (١/٣٣٥- ٣٣٧) ، و"شرح ابن عقيل" (١/٣٥٦- ٣٥٩) ، و"شرح الأشموني" (١/٣٢٤- ٣٢٦ ط دار الكتب العلمية، بتحقيق حسن حمد) ، و"شرح شذور الذهب" (ص٣٠٣- ٣٠٥) .