كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الآداب والطب - ج: 6 - ص: 275

٢٥٢١ - وسألتُ (١) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثِ عبد الرزاق (٢) ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهري، عَنْ سَالِمٍ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النبيِّ (ص) فِي النَّهْي عَنِ الأَكْلِ بالشِّمال؟

فَقَالَ: هَذَا خطأٌ.

قلتُ: قَدْ تابع مَعْمَرً (٤) في هذا الحديث عبدُالرحمن بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهري.

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: يَقُولُونَ: عَنِ الزُّهري، عن أبي بكر بن عُبَيدالله ابن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٥) ، وَهَذَا الصَّحيحُ.

٢٥٢٢ - وسألتُ (٦) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَعْمَر (٧) ،

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: لَمْ يُقْسَمِ الرِّفْقُ لأَهْلِ بَيْتٍ إِلَاّ نَفَعَهُمْ، ولَمْ يُعْزَلْ عَنْهُمْ إِلَاّ ضَرَّهُمْ؟

---

(١) تقدمت هذه المسألة برقم (٢٤١٥) ، وتقدم التعليق عليها هناك. وانظر المسألة رقم (١٤٨٩) و (١٥٢٢) و (١٥٣٧) و (١٥٣٨) .
(٢) تقدم تخريج روايته في المسألة رقم (٢٤١٥) .
(٣) هو: ابن عبد الله بن عمر.
(٤) كذا في جميع النسخ، وهو عَلَمٌ مصروف، حذفت منه ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) .
(٥) قوله: «عن ابن عمر» سقط من (ش) .
(٦) انظر المسألة المتقدمة برقم (١٩٥٣) .
(٧) روايته أخرجها عبد بن حميد في "مسنده" (١٤٩٣) .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٦/٧١ رقم ٢٤٤٢٧) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/٤١٦) ، والبيهقي في "الشعب" (٦١٤٠) من طريق حفص بن ميسرة، والبخاري أيضًا (١/٤١٦) من طريق أيوب بن سعد، والبيهقي (٦١٤١) من طريق علي بن مسهر، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٥/٣٤١) من طريق إسحاق بن أبي فروة، جميعهم عن هشام بن عروة، به.