(١) تصحف في (ك) إلى: «ادع» . ومعنى العبارة هنا: أنْ دَعْهُ، وجاء الحديث بهذا اللفظ في "شعب الإيمان" للبيهقي، ولم تأت في بقية مصادر التخريج. (٢) في (ك) : «أتيته» كاملة النقط، وكذا في (أ) و (ش) إلا أنه في (أ) نقط التاء الثانية فقط، وفي (ش) نقط التاء الأولى والياء. ولم تنقط الكلمة في (ت) . والمثبت من (ف) ، وهو الصواب؛ يؤيده ما وقع في بعض مصادر التخريج: «إنما أجازي العباد على قدر عقولهم» . (٣) لم نقف على رواية إسماعيل بن مسلم هذه، والظاهر: أن أبا حاتم يعني أن عطاء يرويه إما مرسلاً، أو موقوفًا، فيكون من الإسرائيليات، والله أعلم. (٤) هُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ بكر، و «زُنَيْج» لقبه. ولم نقف على روايته، ولكن الحديث أخرجه الترمذي (١٨٦٠) ، والحاكم (٤/١٣٧) كلاهما من طريق منصور بْن أَبِي الأسود، عَنِ الأعمش، به، ثم قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه» . وقال الحاكم: «سنده صحيح، ولم يخرجاه» . وتابع الأعمشَ سهيلُ بن أبي صالح، فرواه في نسخته التي رواها عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ونشرها الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه "دراسات في الحديث النبوي" (٢/٤٩٧) . ومن طريق سهيل أخرجه: ابن أبي شيبة في = = "مصنفه" (٢٦٢٠٩) ، والدارمي (٢١٠٧) ، والإمام أحمد في "المسند" (٢/٢٦٣ و٥٣٧ رقم٧٥٦٩ و١٠٩٤٠) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٢٢٠) ، وأبو داود في "سننه" (٣٨٥٢) ، وابن ماجه (٣٢٩٧) ، والبغوي في "مسند ابن الجعد" (٢٦٧٤) ، وابن حبان في "صحيحه" (٥٥٢١) ، وابن عدي في "الكامل" (٤/١٧٩) ، وابن حزم في "المحلى" (٧/٤٣٥) ، والبيهقي في "السنن" (٧/٢٧٦) ، و"الشعب" (٥٤٣٠) . وصحح الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٩/٥٧٩) سنده على شرط مسلم. وقد قيل: إن سهيل بن صالح أخذه عن الأعمش، فأخرجه تمام في "فوائده" (٩٦٥/الروض البسام) ، وابن الأعرابي في "معجمه"-كما في"الروض البسام"- وأبو نعيم في "الحلية" (٧/١٤٤) ، والبيهقي في "الشعب" (٥٤٣١/ألف) جميعهم من طريق أبي همام الدلال، عن سفيان الثوري، عَن سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عن الأعمش، عن أبي هريرة، به. قال أبو نعيم: «غريب من حديث الثوري، تفرد به عنه أبو همام الدلال» . وسيأتي كلام الدارقطني عن هذا الطريق.