كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الإيمان - ج: 5 - ص: 256

دُونَ [شَيْءٍ] (١) : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِيمَانٌ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ المَوْتِ؛ هَذِهِ واحدةٌ،، وَالصَّلَوَاتُ (٢) الخَمْسُ عَمُودُ الدِّينِ؛ لَا يَقْبَلُ اللهُ الإِيمَانَ إِلَاّ بِالصَّلَاةِ،، وَالزَّكَاةُ طُهُورٌ مِنَ الذُّنُوبِ؛ لَا يَقْبَلُ اللهُ الإِيمَانَ وَلَا الصَّلَاةَ (٣) إِلَاّ بِالزَّكَاةِ،، فَمَنْ فَعَلَ هَؤُلَاءِ، ثُمَّ جَاءَ رَمَضَانُ فَتَرَكَ صِيَامَهُ مُتَعَمِّدًا؛ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ (٤) الإِيمَانَ وَلَا الصَّلَاةَ وَلَا الزَّكَاةَ،، فَمَنْ فَعَلَ هَؤُلَاءِ الأَرْبَعَ، ثُمَّ تَيَسَّرَ لَهُ الحَجُّ فَلَمْ يَحُجَّ، وَلَمْ يُوصِ بِحَجِّهِ، وَلَمْ يَحُجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ؛ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ الأَرْبَعَ الَّتِي قَبْلَهَا؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ منكرٌ؛ يَحْتملُ أنَّ هَذَا مِنْ كَلامِ عطاءٍ الخراسانيِّ؛ وإنما هو: عبد الحميد بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ؛ شيخٌ كوفيٌّ.

١٩٦٣ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ [عُمَرُ] (٥) بْنُ يُونُسَ (٦) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عبد العزيز (٧) ، عَنْ يَحْيَى (٨) ، عَنْ أَبِي قِلَابة (٩) ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ العَدَوِيِّ، عَنْ هشام ابن [عامر] (١٠) الأنصاريِّ: أنَّ رسول الله (ص) قال:

---

(١) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ هنا، وقد جاء مثبتًا في المسألة (٨٧٩) .
(٢) في (ش) : «والصلاة» .
(٣) في (ك) : «الصلوات» .
(٤) قوله: «منه» سقط من (ف) .
(٥) في جميع النسخ: «عَمرو» ، والمثبت هو الصواب، كما في مصدر التخريج، وكما في "الجرح والتعديل" (٦/١٤٢) ، و"تهذيب التهذيب" (٣/٢٥٥) .
(٦) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (٢٢/١٧٧ رقم ٤٦٠) .
(٧) هو: الأردني.
(٨) هو: ابن أبي كثير.
(٩) هو: عبد الله بن زيد الجرمي.
(١٠) في جميع النسخ: «عُمر» ، والمثبت هو الصواب، كما في مصدر التخريج، وكما في "الجرح والتعديل" (٩/٦٣) ، و"تهذيب الكمال" (٣٠/٢١٢ رقم ٦٥٨٠) .