(١) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (٣٣٩٩) ، والترمذي في "جامعه" (٢٩٢٦) ، وعثمان الدارمي في "الرد على الجهمية" (٢٨٥ و٣٣٩) ، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (١٢٨) ، والعقيلي في "الضعفاء" (٤/٤٩) ، وابن الأنباري في "الوقف والابتداء" (٤-٥) ، وابن حبان في "المجروحين" (٢/٢٧٧) ، والطبراني في "الدعاء" (١٨٥١) ، وأبو نعيم في "الحلية" (٥/١٠٦) ، وأبو الفضل الرازي في "فضائل القرآن" (٧٦) ، والبيهقي في "الشعب" (١٨٦٠) ، وفي "الاعتقاد" (ص١٠٥-١٠٦) . وأخرجه البيهقي في "الشعب" (١٨٦٠) من طريق محمد بن حميد الرازي، عن الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بن قيس، به. قال ابن حبان: «وقد وافقه الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَمْرِو ابن قيس، ولكن من حديث ابن حميد، وابن حميد قد تبرَّأنا من عهدته» . وقال الدارقطني في "الأفراد" (٢٧٥/أ/أطراف الغرائب) : «لم يروه عن عمرو بن قيس غير مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يزيد الهَمْداني ومحمد بن مروان» . (٢) هو: ابن سعد. (٣) قوله: «قال» ليس في (ت) و (ك) . (٤) قوله: «قراءة» ليس في (ك) . وقوله: «من شَغَلَهُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ» ، جاء مثله في أكثر مصادر التخريج، وفي بعضها: «من شَغَلَهُ القُرْآنُ» ، وما وقع في النسخ وأكثر المصادر صحيحٌ في العربية، وفيه وجهان: الأول: جاز تذكير الفعل هنا؛ لأن فاعله - وهو القراءة - مؤنَّثٌ غير حقيقي، وفُصل عن فاعله بفاصل؛ فيجوز فيه التذكير والتأنيث، والتأنيث أولى. انظر التعليق على المسألة رقم (٢٢٤) . والثاني: جاز ذلك؛ لإضافة «القراءة» إلى «القرآن» ؛ فإنَّ المضاف في العربية يكتسبُ من المضاف إليه التذكير والتأنيث. وقد تقدَّم تعليقنا على ذلك في المسألة رقم (٩٣٨) . (٥) في (ك) : «دعاء» .