كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الأشربة - ج: 4 - ص: 462

هَذَا الكلامَ لَيْسَ هُوَ مِنْ كَلامِ عُمَرَ، وَأَنَّهُ كَلامُ الزُّهْري. وَقَدْ كَانَ الزُّهْري يحدِّث بِالْحَدِيثِ، ثم يقولُ على إثره كلامً (١) ، فكان أقوامٌ لا يَضْبِطون، فجعلوا كلامَهُ فِي الْحَدِيثِ، وأمَّا (٢) الحفَّاظُ وأصحابُ الْكُتُبِ فَكَانُوا يميِّزون كلامَ الزُّهْري من الحديث.

فذكرتُ (٣) هذا الْحَدِيثَ لأَبِي زُرْعَةَ؟ فَقَالَ: الَّذِي عِنْدِي أنَّ هَذَا كلَّه كلامُ الزُّهْري، وَذَكَرَ نَحْوَ مَا قَالَ أَبِي فِي بَيَانِ عِلَّة هَذَا الحديثِ.

١٥٦٧- وسألتُ أَبِي (٤) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ كَعْب الحَلَبي، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَنْظُور، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (٥) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُُ الله (ص) : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (٦) ؟

---

(١) من قوله: «الزهري وقد كان ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر. وقوله: «كلام» كذا في النسخ، ويخرَّج على حذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) .
(٢) في (ك) : «وإنما» .
(٣) في (ف) : «وذكرت» .
(٤) في (ت) و (ك) : «وسألته» . وانظر المسألة رقم (١٥٥٦) و (١٥٦٢) و (١٥٦٤) .
(٥) هو: سلمة بن دينار.
(٦) هنا تنتهي الورقة (١٥٢/أ) من النسخة (ف) ، وتبدأ بعدها الورقة (١٥٢/ب) في خلال المسألة رقم (١٦٣٥) كما سيأتي التنبيه عليه، وما بينهما ساقطٌ. وقوله: «قال أبي» الآتي، موجود في تعقيبة الصفحة.