كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الأحكام والأقضية - ج: 4 - ص: 288

وَلا مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، وَلا القَانِعِ (١) مِنْ أَهْلِ البَيْتِ، وَلَا ظَنِينٍ (٢) فِي وَلَاءٍ، وَلَا قَرَابَةٍ.

فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: «هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ» (٣) ؛ وَلَمْ يقرَأ علينا (٤) .

---

(١) قال ابن الأثير: القانِعُ: الخادِمُ والتَّابعُ؛ تُرَدُّ شهادتُه للتُّهمة بجَلْب النَّفْع إلى نفسه. والقانع - في الأصل -: السَّائل. "النهاية" (٤/١١٤) .
(٢) الظَّنِينُ: هو الذي ينتمي إلى غير مَواليه، لا تُقْبل شهادتُه للتُّهمة. "النهاية" (٣/١٦٣) .
(٣) نقل ابن السبكي في "طبقات الشافعية" (٣/٢٨٧) ، وابن حجر في "فتح الباري" (٥/٢٥٧) قول أبي زرعة هذا.
(٤) أي: لم يقرأه علينا.