كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الحدود - ج: 4 - ص: 185

وحدَّثنا ابنُ الطَّبَّاع (١) ، عَنْ حمَّاد بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: عَنْ يَحْيَى، عن أبي أُمامةَ وعبد الله بنُ عَامِرِ (٢) بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عثمان، عن النبيِّ (ص) .

قَالَ أَبِي: غَلِطَ ابنُ الطَّبَّاع؛ حديثُ عبد الله ابن عامر غيرُ مرفوعٍ، هو موقوفٌ؛ فإنَّ حمَّاد ابن سَلَمة رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمامة بْنِ سَهْل، عْنَ عُثْمَانَ، مَوْقُوفٌ (٣) .

قلتُ لأَبِي: أيُّهما أشبهُ (٤) ؟

قَالَ: لا أعلمُ أَحَدًا يُتَابِعُ حمَّادَ بنَ زيد على رفعه (٥) .

قلتُ: فالموقوفُ عندك (٦) أشبهُ؟

---

(١) هو: محمد بن عيسى. وروايته أخرجها النسائي في "سننه" (٤٠١٩) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/١٩٤) .
(٢) من قوله: «ابن الطباع ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) .
(٣) كذا، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤) .
وقد نقل الترمذي في"العلل الكبير" (٥٩٥) عن البخاري أنه قال: «وحديث يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الباب عن عبد الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عثمان قوله» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (٢٨٥) الاختلاف على حماد بن زيد في هذا الحديث، ثم قال: «وحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة هو حديثٌ آخرُ موقوف على عثمان، وَهِمَ محمد بن عيسى في الجمع بينه وبين أبي أمامة في هذا الحديث» .
(٤) أي: المرفوع، أو الموقوف؟
(٥) بل تابعه حماد بن سلمة كما سيأتي.
(٦) في (أ) : «وعندك» .