كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

بيان علل أخبار رويت في الطلاق - ج: 4 - ص: 110

ثَور بن زيد الدِّيلي (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيد (٢) ، عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَة، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: لا طَلَاقَ وَلا عَتَاقَ فِي غَلَاقٍ.

وَرَوَاهُ عَطَّاف بْنُ خَالِدٍ (٣) ؛ قَالَ: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيد، عَنْ عَطَاء، عَنْ عائِشَة، عن النبيِّ (ص) (٤) .

قلتُ: أيُّهما الصَّحيحُ؟

قَالَ: حديثُ صَفِيَّةَ أشبهُ (٥) .

قِيلَ لأَبِي: مَا معنى قول النبيِّ (ص) : لا طَلَاقَ وَلا عَتَاقَ فِي غَلَاقٍ؟

---

(١) في (أ) و (ش) و (ف) : «الأيلي» . ووقع في رواية أحمد والمزي: «ثور بن يزيد الكلاعي» ، وفي رواية أبي داود: «ثور بن يزيد الحِمصي» وهو الكلاعي نفسه بخلاف الدِّيلي فإنه مدني. وفي رواية الطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي: «ثور بن يزيد» ، وفي رواية أبي يعلى: «ثور بن زيد» ، والكلاعي هو المعروف بالرِّواية عن محمد بن عبيد، ويروي عنه محمد بن إسحاق، بخلاف الدِّيلي فلم يُذكر له رواية عن محمد بن عبيد، والله أعلم.
(٢) هو: محمد بن عُبَيد بن أبي صالح.
(٣) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (١/١٧٢) . وتصحف عنده: «محمد بن عُبَيد» إلى: «محمد بن سعيد» .
(٤) كذا ذُكرت روايةُ عطاف بن خالد هنا، وجاء في المسألة رقم (١٣٠٠) : «وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي صَفْوَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ ... » بزيادة أبي صفوان بين عطاف ومحمد، ولم ترد هذه الزيادة في رواية البخاري المتقدمة. وانظر تعليقنا الآتي في المسألة رقم (١٣٠٠) .
(٥) هذا من باب التَّرجيح النسبي، وهو لا يقتضي الصِّحة، ويؤيد هذا أن أبا حاتم لما سُئِل في المسألة رقم (١٣٠٠) عن الطريقين أيُّهما أَشْبَهُ؟ قَالَ: «أَبُو صَفْوَانَ وابن إسحاق جميعًا ضعيفين» ، والله أعلم.