كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الزكاة والصدقات - ج: 3 - ص: 108

أَبِي قِلابَة (١) ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ (٢) ، عَنْ ثَوْبان، واغتَرَّ أحمدُ بْنُ حنبل بأنْ قال: الحَدِيثَينِ (٣)

عندَه (٤) ، وَإِنَّمَا يُروى بِذَلِكَ الإسنادِ عن النبيِّ (ص) : أنَّه نَهَى عَنْ كَسْبِ الحَجَّام، ومَهْرِ البَغِيِّ (٥) ؛ وهذا الحديثُ

---

(١) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.
(٢) هو: عمرو بن مرثد الرَّحَبي.
(٣) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: «قال: الحديثان عنده» ، لكنْ يخرَّج ما في النسخ على وجهين:
الأول: وجه النصب؛ بإجراء القول مجرى الظن في نصب المفعولين، مطلقًا دون شروط، وهي لغة بني سُلَيْم، كأنه قال: «بأنْ ظنَّ الحديثَيْنِ عنده» - سواء كان الظن هنا بمعنى اليقين، أو بمعنى الحسبان - فـ «الحديثَيْنِ» بالياء الخالصة قبل النون، هو: المفعولُ الأوَّل، و «عنده» : المفعولُ الثاني، وكلاهما منصوبٌ. وانظر في لغة بني سليم المسألة رقم (٢٥) و (٧٥٩) .
والثاني: وجه الرفع، وذلك بأنْ يقال: إنَّ الأصل: «الحديثانِ» ثم أُمِيلَتِ الألف نحو الياء - لانكسار ما بعدها، ولسبقها بياء - فكتبت ياءً «الحديثَينِ» ، ولا تنطق إلا ألفًا ممالة.
وانظر الكلام على الإمالة في المسألة رقم (٢٥) ، (١٢٤) .
(٤) وحكي عنه خلاف ذلك أيضًا؛ فقد روى البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/٢٦٧) عن علي بن سعيد النسوي قال: سمعت أحمد بن حنبل - وقد سئل: أيما حديث أصح عندك في أفطر الحاجم والمحجوم؟ - فقال: «حديث ثوبان من حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أسماء، عن ثوبان» . فقيل لأحمد بن حنبل: فحديث رافع بن خديج؟ قال: «ذاك تفرَّد به معمر» .
(٥) حديث النهي عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، رواه مسلم في "صحيحه" (١٥٦٧) من طريق عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عن رافع بن خديج، به.