كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني

قاعدة (٧٩) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا - ص: 124

قال ابن مُحرز وإنما تعليل الكراهة في الابنة أنه ليس من مكارم الأخلاق، وقد يشق عليها، كما كُره الفارهة للوعد.

وكره من جهة الدناءة أن يزوج أم ولده، والمختارة نفسها على الشاذ، لأنه قد يُعتق، والمرتد لأنه قد يتوب، ولم يعتبره في المشهور، لأنه من بعيد الطوارئ.

قاعدة (٧٩) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فساداً هل يعتبر أم لا

وعليه اشتراط الرجعة في الخُلع، فقيل بائنٌ للعوض، وقيل رجعيةٌ، للشرط.

ومن اشترط أن لا رجوع له في الوصية.

ومن اشترط الاعتصار في الصدقة، أو التزم عدمه في الهبة.

ومن اشترط الضمان فيما لا يُغاب عليه من العواري والرهان، ونفيه فيما يُغاب عليه منها.

ومن اشترط الضمان في الوديعة والقراض والمستأجر.

ومن اشترط ألا قيام بجائحةٍ.