كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الأحكام التي يخالف فيها الحرم غيره من البلاد - حرمة صيد الحرم على الحلال والمحرم - ج: 30 - ص: 315

(خ م حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ (١)) (٢) (وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حِمًى (٣) ") (٤) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ) (٥) (رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا) (٦).

---

(١) اللَّابَتَانِ: الْحَرَّتَانِ , وَاحِدَتهمَا لَابَة , وَهِيَ الْحَرَّة وَالْحَرَّة الْحِجَارَة السُّود، وَلِلْمَدِينَةِ لَابَتَانِ شَرْقِيَّة وَغَرْبِيَّة وَهِيَ بَيْنهمَا عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤١٩)
(٢) (م) ٤٧٢ - (١٣٧٢) , (خ) ١٧٧٠ , (ت) ٣٩٢١
(٣) (الحِمَى) هُوَ الْمَحْظُور، وَفِي الْعُرْف مَا يَحْمِيه الْإِمَام لِمَوَاشِي الصَّدَقَة وَنَحْوهَا.
قَالَ فِي الْمِصْبَاح: حَمَيْت الْمَكَان مِنْ النَّاس حَمْيًا مِنْ بَاب رَمَى وَحِمْيَة بِالْكَسْرِ مَنَعْته عَنْهُمْ، وَأَحْمَيْته بِالْأَلِفِ جَعَلْته حِمًى لَا يُقْرَب وَلَا يُجْتَرَأ عَلَيْهِ.
(٤) (حم) ٧٧٤٠ , (م) ٤٧٢ - (١٣٧٢) , (عب) ١٧١٤٥ , (هق) ٩٧٣٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٥) (م) ٤٧٢ - (١٣٧٢)
(٦) (م) ٤٧١ - (١٣٧٢) , (خ) ١٧٧٤ , (ت) ٣٩٢١ , (حم) ٧٢١٧