كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب الصيد والذبائح - مسألة (٥٦٦): ويجوز أكل السمك الطافي - ج: 7 - ص: 327

وَرُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا، وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ، [رَفَعَهُ] يَحْيَى (١) بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ (٢).

[٥٣٣٩] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ دَسَرَ (٣) عَنْهُ فكُلْهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا وَجَدْتَهُ طَافِيًا فَلَا تَأْكُلْهُ" (٤).

وَقَفَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ (٥)، وَهُوَ الصَّوَابُ:

[٥٣٤٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَا: أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلَامَةَ (٦)، ثنا مُزْدَادُ بْنُ جَمِيلٍ (٧)، ثنا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ حَسَرَ عَنْهُ مِنَ الْحِيتَانِ فكُلْهُ، وَمَا وَجَدْتَهُ طَافِيًا فَلَا تَأْكُلْهُ.

---

(١) في النسخ والمختصر: "ولا يصح رفعه، عن يحيى".
(٢) سنن الدارقطني (٥/ ٤٨٤).
(٣) في أصل الرواية: "جزر". قال ابن قتيبة في غريب الحديث (١/ ٥٨٢): "شيء دسره البحر؛ أَي: دفعه وألقاه".
(٤) أخرجه ابن عدي في الكامل (١٠/ ٥٧٧).
(٥) في النسخ: "عياش"، والمثبت هو الصواب كما في الحديث.
(٦) في النسخ: "سلمة"، والمثبت من أصل الرواية. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (٣٦/ ٣٨١).
(٧) في النسخ: "مراد بن جليل"، والمثبت من أصل الرواية. انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (٦/ ٢١٤).