كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب الجراح - مسألة (٥٠٣): والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية، فيخير بينهما ولي الدم في أحد القولين - ج: 6 - ص: 554

قَالَ الْمُحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ: لَمْ يَقْضِ لَهُمْ بِالدِّيَةِ حِينَ عَفَا الْقَوْمُ.

قُلْنَا: هَذَا مِنْكَ غَفْلَةٌ، فَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ عَرَضُوا الْأَرْشَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، ثُمَّ قَالَ فِي الحَدِيثِ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَالظَّاهِرُ (١) أَنَّهُمْ رَضُوا بِأَخْذِ الْأَرْشِ وَعَفَوْا عَنِ الْقِصَاصِ، ثُمَّ هُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: فَرَضُوا (٢) بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ (٣).

وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ [عَنْ ثَابِتٍ] (٤)، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ" وَفِيهِ قَالَتْ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، الْحَدِيثَ (٥).

وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسلِمٍ (٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْعَمْدُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ" (٧).

وَيُرْوَى عَنْهُ دُونَ ذِكْرِ طَاوُسٍ فِي إِسْنَادِهِ (٨).

* * *

---

(١) زاد بعده في (ع): "من".
(٢) في النسخ: "فرشوا"، والمثبت من المختصر.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن (٦/ ٦٤٩).
(٤) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر ومعرفة السنن (١٢/ ٦٦).
(٥) أخرجه مسلم في الصحيح (٥/ ١٠٥).
(٦) تقرأ في النسخ: "سلمة" أو "مسلمة"، والمثبت من المختصر، وهو: إسماعيل بن مسلم المكي، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٣/ ١٩٨).
(٧) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٨٢).
(٨) المصدر السابق (٤/ ٨٣).