كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب النفقات - مسألة (٤٩٥): والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح - ج: 6 - ص: 481

عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَدْعُوا الَّذِينَ غَابُوا عَنْ أَهْلِهِمْ؛ إِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا أَوْ يُطَلِّقُوا أَوْ يَبْعَثُوا بِنَفَقَةٍ لِمَا غَابُوا، فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةٍ لِمَا تَرَكَ (١).

[٤٧١٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ، بِأَنْ يُنْفِقُوا، أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا (٢).

[٤٧١٥] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ نِسْوَةً حَبَسَ أَزْوَاجُهُنَّ عَنْهُنَّ النَّفَقَةَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يَدْعُوا (٣) أَزْوَاجَهُنَّ، فَمَنْ شَاءَ أَنْفَقَ، وَمَنْ شَاءَ (٤) إِلَى أَهْلِهِ، وَمَنْ شَاءَ طَلَّقَ وَأَعْطَى نَفَقَةَ مَا مَضَى (٥).

* * *

---

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٩٣) عن عبيد الله بن عمر.
(٢) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٢٧٧)، (٨/ ٢٧٦).
(٣) كذا بالنصب على حذف (أن)، كقولهم: "خذ اللص قبل يأخذك" و"تسمع بالمعيدي خير من أن تراه"، مع أنه ليس مما يقاس عليه.
(٤) كذا في النسخ، فلعل به سقطًا، وتمام العبارة: "ومن شاء رجع إلى أهله"، يدل عليه ما سبق.
(٥) تقدم تخريجه قبل الحديث السابق.