كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب النفقات - مسألة (٤٩٥): والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح - ج: 6 - ص: 480

[٤٧١١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ [بْنُ] (١) بَالُويَهْ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ (٢) (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنُ السَّمَّاكِ وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالُوا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَاوَرْدِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ (٣)، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِه، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (٤).

[٤٧١٢] قال (٥): وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ (٦). أَلْفَاظُهُمْ (٧) سَوَاءٌ.

[٤٧١٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ؛ هُوَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ (٨)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ

---

(١) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير (١٦/ ٦٠).
(٢) في النسخ: "الخزاعي"، والمثبت من المصدر السابق. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٥/ ٤٩٦).
(٣) هو السلولي، من رجال التهذيب.
(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٤٥٥).
(٥) هو: إسحاق بن منصور.
(٦) المصدر السابق (٤/ ٤٥٥).
(٧) في (م): "فاظهم".
(٨) أظنه كما قال يحيى بن معين: "وما كان في كتابه - أي الفزاري - عن أبي إسماعيل فهو حاتم بن إسماعيل المزني (صوابه: المدني) ". انظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري (٤/ ٦٨).