كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

الطلاق والرجعة [والإيلاء] - مسألة (٤٦١): وطلاق السكران لا يقع، على أحد القولين - ج: 6 - ص: 296

إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -: نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى (١)، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى (٢)، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ (٣) (٤).

قَالُوا: فَقَدْ جُعِلَ لِقَذْفِهِ حُكْمٌ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: هَذَا دَلِيلُنَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَعَلَ قَوْلَهُ هَذَيَانًا، وَإِنَّمَا جَلَدَهُ ثَمَانِينَ لِلشُّرْبِ، لَا لِلْقَذْفِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ لِلْقَذْفِ لَأَضَافَ إِلَيْهِ حَدَّ الشُّرْبِ، وَقَوْلُ عَلِيٍّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِلشُّرْبِ، وَهُوَ مَا:

[٤٤٤٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا [أَبُو] (٥) الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا، فَمَاتَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إِلَّا الْخَمْرَ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسُنَّهُ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَجَبِيِّ (٦)، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ،

---

(١) هذى في منطقه: تكلم بغير معقول.
(٢) أي: قَذَفَ، والمفتري: القاذف، وحده ثمانون كما سيأتي في الخبر.
(٣) زاد هنا في (ع): "في الخمر".
(٤) أخرجه مالك في الموطأ، رواية يحيى بن بكير (ق ١٧٤/ أ).
(٥) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف، وانظر ترجمته في تلخيص تاريخ نيسابور (ص ١٠١).
(٦) هو: عبد الله بن عبد الوهاب. من رجال التهذيب.