كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

الطلاق والرجعة [والإيلاء] - مسألة (٤٦٠): ولا يقع طلاق المكره إلا أن يريد وقوعه - ج: 6 - ص: 285

إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ - قَالَ: الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ إِيلْيَاءَ (١) - قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ إِلَى مَكَّةَ، فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، وَكَانَتْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ (٢) فِي إِغْلَاقٍ" (٣).

تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ (٤)، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ (٥)، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ هَكَذَا.

وَرَوَاهُ أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ (٦) ".

[٤٤٢٥] أخبرنا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ (٧)، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَبُو صَفْوَانَ، فَذَكَرَهُ (٨).

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ - رحمه الله -: مَعْنَى [الْإِغْلَاقِ] (٩): الْإِكْرَاهُ (١٠).

---

(١) تقرأ في النسخ: "المياه"، والمثبت من أصل الرواية.
(٢) في (ع): "وعتاق".
(٣) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق/ ٢٥٣).
(٤) أخرجه ابن ماجه في السنن (٢/ ٣٥٠).
(٥) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (١٥/ ٣١٤).
(٦) في أصل الرواية: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
(٧) في النسخ تقرأ: "العنبري"، والمثبت من أصل الرواية، وهو: أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة العنزي. له ترجمة في: تاريخ الإسلام (٧/ ٨٣١).
(٨) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٩٢).
(٩) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية والمختصر.
(١٠) معالم السنن (٣/ ٢٤٢).