الأمر الثاني: حكم الخطبة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت الإجابة تصريحا.
٢ - إذا كانت الإجابة تعريضا.
الجانب الأول: إذا كانت الإجابة تصريحا:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا لم يأذن الخاطب الأول.
٢ - إذا أذن الخاطب الأول.
الجزء الأول: إذا لم يأذن الخاطب الأول:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الخطبة.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الخطبة:
إذا لم يأذن الخاطب الأول لم يجز لغيره أن يخطب على خطبته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الخطبة على الخطبة إذا حصل التصريح بالإجابة ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (١).
٢ - أن الخطبة على الخطبة اعتداء على الخاطب وإفساد عليه وذلك لا يجوز لما يسببه من العداوة والبغضاء وإيغار الصدور.
الجزء الثاني: إذا أذن الخاطب الأول:
(١) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / ٥١٤٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.