الجانب الأول: حكم الإجبار:
إجبار الزوجة على غسل الحيض والنفاس من حق الزوج فله أن يجبر زوجته عليه سواء كانت مسلمة أم كتابية.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه حق الزوج في إجبار زوجته على غسل الحيض والنفاس: أنه شرط لإباحة الوطء.
الجانب الثالث: الدليل:
وفيه جزءان هما:
١ - دليل اشتراط الطهارة من الحيض.
٢ - دليل اشتراط الطهارة من النفاس.
الجزء الأول: دليل اشتراط الطهارة من الحيض:
دليل اشتراط الطهارة من الحيض لإباحة الوطء ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) (٢).
الجزء الثاني: دليل اشتراط الطهارة من النفاس:
دليل ذلك هو دليله من الحيض؛ لأن النفاس ملحق به.
(١) سورة البقرة [٢٢٢].(٢) صحيح مسلم/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها/ ٣٠٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.