الأمر الأول: مثال ما كان لإبطال حق:
من أمثلة ذلك أن ينكر الدين المديونية ويحلف ما عندي للمدعي شيء يريد: الذي عندي للمدعي شيء، ويتأول (ما) بمعنى الذي.
الأمر الثاني: مثال ما كان لإحقاق باطل:
من أمثلة ذلك: أن يدعي لقطة وهو كاذب، ويحلف أن هذا حقي، ويشير إلى غيرها، ففي هذا التأويل إحقاق باطل وهو ملكية اللقطة كذبًا وزورًا.
الفرع الثالث: الحكم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان التأويل في الحلف بغير حق كان حرامًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم التأويل في الحلف بغير حق: أنه إبطال لحق أو إحقاق باطل وذلك لا يجوز.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على تحريم التأويل في الحلف بغير حق، حديث: (يمينك على ما يصدقك به صاحبك) (١).
(١) صحيح مسلم في النذر، باب اليمين على نية المستحلِف (١٦٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.