الفرع الثالث: الحكم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان التأويل في الحلف بحق كان جائزًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز التأويل في الحلف إذا كان بحق ما يأتي:
١ - ما ورد أن رجلًا أخذ ظلمًا فحلف أحد أصحابه أنه أخوه فترك وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقال المسلم أخو المسلم (١).
٢ - حديث: (إن في المعاريض مندوحة عن الكذب).
المسألة الثانية: إذا كان التأويل بغير حق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - ضابطه.
٢ - مثاله.
٣ - حكمه.
الفرع الأول: ضابط التأويل في الحلف بغير حق:
التأويل في الحلف بغير حق ما كان لإبطال حق أو إحقاق باطل.
الفرع الثاني: المثال:
١ - مثال ما كان لإبطال حق.
٢ - مثال ما كان لإحقاق باطل.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب (١٠/ ١٩٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.