ص208 - كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات - المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

ص: > >>

١ - المحافظة على الصغار من الانقراض.

٢ - الخوف على الصغار من إتلاف الكبار.

٣ - المحافظة على نمو الصيد وتكاثره.

٤ - انتظار كبر الصيد وثمنه، وزيادة لحمه وتحسنه.

الفرع الثاني: حكم الصيد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا منعت الدولة من الصيد في زمان أو مكان حرم الصيد فيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصيد حين منع الدولة منه ما يأتي:

١ - أن طاعة ولي الأمر في غير المعصية واجبة ومنعه الصيد ليس معصية، فتجب طاعته، وتحرم مخالفته.

٢ - أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ومنع الصيد لهدف صحيح مصلحة عامة، ومصلحة الصيادين مصلحة خاصة، فتقدم مصلحة المنع على مصلحة الصيادين.

المسألة الثانية: حكم الصيد في غير حال المنع:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا ترتب عليه ضرر.

٢ - إذا لم يترتب عليه ضرر.

الفرع الأول: حكم الصيد إذا ترتب عليه ضرر:

وفيه أمران هما:

<< < ج:

ص: > >>

كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»