ص54 - كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الجنايات والحدود - المطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكي

ص: > >>

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم جواز إقامة ما دون القتل من الحدود على اللاجئ إلى الحرم فيه.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز إقامة ما دون القتل من الحدود على اللاجئ إلى الحرم فيه: أنه أظهر دليلا.

الجزئية الثالثة؛ الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها أربع فقرات هي:

١ - الجواب عن الاستدلال بإطلاق الآيات.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن عدم تنفيذ الحد في الحرم على اللاجئ فيه يجعله ملجأ للمجرمين.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بأن الجلد كالتأديب.

٤ - الجواب عن قياس إقامة الحد على الملتجئ إلى الحرم على مرتكب الحد فيه.

الفقرة الأول: الجواب عن الاستدلال بإطلاق الآيات:

يجاب عن ذلك بأن إطلاق الآيات مقيد بأدلة المنع.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن عدم تنفيذ الحد في الحرم يجعله مأوى للمجرمين:

يجاب عن ذلك بأنه غير صحيح؛ لأنه يمكن إخراج اللاجئ إليه وإقامة الحد عليه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن الجلد تأديب:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما يأتي:

<< < ج:

ص: > >>

كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»