كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

[الجنايات] - الموضوع الرابع أنواع الجناية - المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح - المطلب الثاني الديات - ج: 2 - ص: 220

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن مال الفرع كمال الأصل.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بأن الفرع الذي ليس من القبيلة ليس من أهل النصرة.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:

يجاب عن ذلك بأن التوريث لا يمنع العقل، بدليل أن الأخ والعم وابن العم يرثون إذا لم يحجبوا ولم يمنعهم ذلك من العقل.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن مال الفرع كمال الأصل:

أجيب عن ذلك بأنه غير صحيح لسببين:

الأول: أنه لا يجوز للأصل أن يمتلك من مال الفرع إلا بقيود، ولو كان كماله لجاز له التملك مطلقا من غير قيود.

الثاني: أنه لا يجوز للفرع أن يتملك من مال الأصل من غير إذنه ولو كان كماله لما احتجاج التملك منه إلى إذن.

الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن الفرع الذي ليس من القبيلة ليس من أهل النصرة:

أجيب عن ذلك بأربعة أجوبة:

الجواب الأول: أن ذلك لم يمنع الإرث فلا يمنع العقل.

الجواب الثاني: أن ذلك لم يمنع وجوب النفقة فلا يمنع العقل.

الجواب الثالث: أن العقل من البر والبر واجب فيكون العقل واجبا.

الجواب الرابع: أنه على التسليم بعدم وجوب النصرة فإن ذلك بالنسبة لغير الأصل لما ثبت من وجوب بره وصلته والإحسان إليه.