كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح - المطلب الأول القصاص - ج: 1 - ص: 226

٤ - الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن عمر - رضي الله عنه -.

٥ - الجواب عن الاحتجاج بقطع المسلم بسرقة مال الذمي.

٦ - الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي إذا أسلم.

٧ - الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي بالمسلم.

القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعموم الأدلة:

أجيب عن الاحتجاج بدموم أدلة القصاص بأنها مخصوصة بأدلة القول الأول.

القطعة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -:

أجيب عن ذلك بما يأتي:

١ - أنه ضعيف.

٢ - أنه منسوخ بحديث: (لا يقتل مومن بكافر).

٣ - أن المسلم الذي قتله الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان ذميا حين الجناية، وهذا يقتل لسببين:

الأول: وجور المكافأة حين الجناية.

الثاني: حتى لا يتخذ الإسلام وسيلة إلى إسقاط القصاص.

القطعة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي - رضي الله عنه -:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الأول: أنه ضعيف.

الثاني: أنه مخالف لما رواه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والعبرة بما روى لا بما رأى.

القطعة الرابعة: الجواب عما روي عن عمر - رضي الله عنه -:

أجيب عن ذلك بما يأتي: