ج1 - ص157 - كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الجنايات والحدود - المطلب الأول القصاص

ص: > >>

٢ - الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بأن سقوط الحد عن المكره على الزنا؛ لأنه حق لله وحقوق الله مبناها على التسامح، ولهذا تسقط بالشبهة ويسقط الإثم مع الإكراه.

٣ - الجواب عن الدليل الثالث: يجاب عن هذا الدليل بما أجيب به عن الدليل الثاني.

٤ - الجواب عن الدليل الرابع:

يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى عدم حاجة المكره إلى الردع غير صحيحة لما يأتي:

أ - أن حاجته إلى الردع حتى لا يقدم حياته على حياة غيره، ومصلحته على مصلحة غيره.

ب - أن حكمة القصاص ليست قاصرة على الردع والزجر بل من حكمه شفاء غيض أولياء المقتول بقتل قاتله وتغييبه عن أعينهم كما غيب قتيلهم.

٥ - الجواب عن الدليل الخامس:

يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى سلب إرادة القاتل غير صحيحة؛ لأنه إنما أقدم على القتل لاستبقاء حياته وتقديم مصلحته، والإرادة بذلك ظاهرة.

الشريحة الثالثة: إذا كان المقتول مكافئا للآمر دون القاتل:

وفيها جملتان هما:

١ - مسؤولية القاتل.

٢ - مسؤولية الآمر.

الجملة الأولى: مسؤولية القاتل:

وفيها ما يلي:

<< < ج:

ص: > >>

كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»