كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

[الحدود] - الموضوع الثامن حد السرقة - المبحث الخامس محل القطع - المطلب الأول العضو المقطوع - ج: 4 - ص: 100

٢ - أن هذا المعنى لم يعتبر في المحاربة، فلا يعتبر في السرقة.

المسألة الثالنة: ما يقطع بعد السرقة الثانية:

وفيها فرعان هما؛

١ - القطع.

٢ - ما يقطع.

الفرع الأول: القطع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في قطع السارق بعد المرة الثانية على قولين:

القول الأول: أنه لا يقطع بل يحبس ويؤدب.

القول الثاني: أنه يقطع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه بياض لقول الأول:

وجه القول بعدم القطع بما يأتي:

١ - ما ورد أن عليا أتي بسارق مقطوع الرجل فلم يقطعه وسجنه ثم جلده وأرسله (١).

---

(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في السارق يسرق فتقطع يده ورجله/٢٨٨٥٦.