كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

[الحدود] - الموضوع الثامن حد السرقة - المبحث الثالث شروط القطع في السرقة - المطلب السابع انتفاء الشبهة - ج: 4 - ص: 85

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القطع.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم قطع الزوج بسرقته من مال زوجته قوة الشبهة، لتبسطه في مالها، وقوامته عليها.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بعموم الأدلة.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوج لا شبهة له في مال الزوجة.

٣ - الجواب بأن الزوج لا حق له في مال الزوجة.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بعموم الأدلة: بأنه مخصوص بأدلة درء الحدود بالشبهات.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن الزوج لا شبهة له: بأن الشبهة قائمة وهي ما تقدم بيانه في أدلة القول الأول.

الجزء الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:

أجيب عن الاحتجاج بأن الزوج لا حق له في مال الزوجة: بأن عدم الحق لا ينفي وجود الشبهة، وهي موجودة كما تقدم.

الفرع الثاني: قطع الزوجة:

وفيه ثلاثة أمور هي: