كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوب - المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه - ج: 4 - ص: 422

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الرد.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يمكن رده إلى حاله قبل التصرف ما يأتي:

١ - المصوغ كالحلي إذا غير شكلها.

٢ - البيت إذا غير فيه.

٣ - السيارة إذا غير فيها بأن كانت بنزين فجعلت ديزل أو العكس.

الجزء الثاني: حكم الرد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الرد.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم الرد:

إذا أمكن رد المغصوب إلى حاله قبل التصرف كان للمالك إجبار الغاصب على ذلك.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إجبار الغاصب على رد المغصوب إلى حاله قبل التصرف إذا أمكن ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (١).

٢ - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (٢).

ووجه الاستدلال بالنصين: أن الأداء يقتضي أن يكون المؤدي على وضعه، ومع التغيير لا يكون على وضعه، فتجب إعادته إلى وضعه.

الجانب الثاني: إذا لم يمكن اعادة المغصوب إلى وضعه (٣):

وفيه جزءان هما:

---

(١) سورة النساء [٥٨].
(٢) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (٣٥٦١).
(٣) يدخل فيه قلع الصبغ؛ لأنه متعذر.