وقال/ (١) الدارقطني (٢): قال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه.
وقال البزار (٣): لا يروى من حديث علي إلا عن عمرو بن مرة، عن عبد الله ابن سلمة عنه.
وحكى الدارقطني في "العلل": أن بعضهم رواه عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي، وخَطَّأَ هذه الرواية.
وقال الشافعي في "سنن حرملة": إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب.
وقال في: "جماع كتاب الطهور" (٤): أهل الحديث لا يثبتونه.
قال البيهقي: إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر قاله شعبة.
وقال الخطابي (٥): كان أحمد يوهن هذا الحديث.
وقال النووي في "الخلاصة" (٦): خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث.
وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره، وقد قدمنا ذكر من صححه غير الترمذي.
(١) [ق/ ٨٦].(٢) انظر: سنن الدارقطني (١/ ١١٩).(٣) مسند البزار (٢/ ٢٨٥).(٤) انظر: معرفة السنن والآثار (١/ ١٨٨).(٥) انظر: معالم السنن (١/ ١٥٨).(٦) انظر: الخلاصة (١/ ٢٠٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.