أبو داود (١) والترمذي (٢) والدارقطني (٣) باللفظ الأول.
ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته (٤) بلفظ: "لَيْسَ عَلَى من نَام سَاجِدًا وُضُوءً حَتى يضْطَجعَ".
ورواه البيهقي (٥) بلفظ: "لا يجب الوضوء على من نام جالسًا, أو قائمًا, أو سَاجِدًا, حَتى يَضَعَ جَنبهُ". الحديث.
قال الرّافعي- تبعًا لإمام الحرمين-: أتفق أئمة الحديث على ضعف الرواية الثانية.
قلت: مخرج الحديثين واحد، ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني، وعليه اختلف في ألفاظه. وضعف الحديثه من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في "العلل المفرد"(٦) , وأبو داود في "السنن"(٧) والترمذي، وإبراهيم الحربي في "علله"(٨)، وغيرهم.
وقال البيهقي في "الخلافيات"(٩): تفرد به أبو خالد الدالاني، وأَنكره عليه جميع أئمة الحديث.
(١) سنن أبي داود (رقم ٢٠٢). وقال: هو حديث منكر. (٢) سنن الترمذي (رقم ٧٧). (٣) سنن الدارقطني (١/ ١٥٩ - ١٦٠). (٤) انظر: زيادت عبد الله على مسند أبيه (رقم ٢٢٥). (٥) السنن الكبرى (١/ ١٢١). (٦) انظر: العلل الكبير (١/ ١٤٨). (٧) وقال: حديث منكر. (٨) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (١/ ٤٣٠). (٩) انظر: الخلافيات (٢/ ١٣٧).