كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

الباب الثاني وفيه فصول حول كتاب "الجامع" - الفصل الثامن في منهج المؤلف في التمييز بين الصحيح والمعلول - ج: 1 - ص: 398

الوجه السادس: أنه في بعض الأحيان لا يحكم على الخبر لوجود الاختلاف، مع أنه قد يكون في الدرجة العليا من الصحة.

ومن الأمثلة على ذلك:

١ - قوله ﵀ في باب ما جاء في الاعتكاف: (حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل في معتكفه.

قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن النبي ﷺ مرسلا.

رواه مالك وغير واحد، عن يحيى بن سعيد (١) مرسلا، ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري، (٢) عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة) (٣).

قلت: هذا الاختلاف الذي وقع في الحديث لا يضر؛ فقد وصله جمعٌ.

أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد، ومحمد بن فضيل بن غزوان (٤).

وأخرجه مسلم من طريق أبي معاوية، وابن عيينة، والثوري، والأوزاعي، وعمرو بن الحارث وابن إسحاق (٥).

كلهم عن يحيى به موصولًا.

فتبين أن الوصل صحيح.

---

(١) في بعض النسخ زيادة: (عن عمرة).
(٢) في بعض النسخ زيادة (وغير واحد).
(٣) (٢/ ١٣٨ - ١٣٩).
(٤) "صحيح البخاري" (٢٠٣٣، ٢٠٤١).
(٥) "صحيح مسلم" (١١٧٢).