كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

الباب الثاني وفيه فصول حول كتاب "الجامع" - الفصل الثامن في منهج المؤلف في التمييز بين الصحيح والمعلول - ج: 1 - ص: 391

قلت: ولعل الصواب هنا رواية الجماعة؛ لأنهم جماعة، وقد فصلوا الموقوف من المرفوع، فروايتهم فيها زيادة علمٍ، فتُقدم روايتهم على رواية إبراهيم بن سعد.

ثم إن سياق الحديث يقتضي ذلك، ولكنْ عندي تردد في هذا كما سوف يأتي.

قال أبو عيسى - بعد أن ذكر رواية إبراهيم بن سعد -: (ورواية هؤلاء أصح)، وقد ساق قبل ذلك رواية ابن المبارك، ويونس بن بكير، فقوله: (رواية هؤلاء أصح)، هل يعني رواية إبراهيم بن سعد؛ لأنه هو أقرب مذكور، أو يقصد الرواية المتقدمة؛ لأنها هي رواية الأكثر؟ هذا محتمل أيضًا (١)، ولكن في النفس شيء من ذلك لأنه قال: (رواية هؤلاء)، وهذا يعود إلى رواية الجماعة، لكن قد يؤيد رواية إبراهيم بن سعد أن البخاري قال في ترجمة مالك بن هبيرة: (له صحبة، روى عنه شرحبيل بن شفعة، ومرثد بن عبد الله اليزني، عن الحارث بن مخلد (٢)، عن مالك بن هبيرة … ) (٣). فالذي يظهر أن البخاري يرى أن مرثد بن عبد الله اليزني لم يَرو عنه مباشرةً، وإنما روى عن الحارث بن مخلد عنه، وهو يشير - فيما يظهر - إلى رواية إبراهيم بن سعد.

---

(١) وقد ذكر ابن حجر في "الإصابة" (٩/ ٤٩٧) كلام الترمذي حسبَ فهمه: (تفرّد به إبراهيم بن سعد، ورواية الجماعة أصح).
(٢) كذا وقع عند البخاري، في طبعة المعلمي ﵀، وفي طبعة أخرى غُيّر إلى الحارث بن مالك، والصواب أن ما وقع في الطبعة الأولى صحيح، وأنه نسب إلى جده، فيكون اسمه الحارث بن مالك بن مخلد، والدليل على هذا؛ ما جاء عند ابن الأثير في "أسد الغابة" (٥/ ٥٠)، قال: (ورواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، وأدخل بين مرثد ومالك: الحارث بن مالك بن مخلد الأنصاري).
(٣) "التاريخ الكبير" (٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣).