كتاب القواعد الكلية في باب القدر

المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة - المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة. - ج: 2 - ص: 486

[المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.]

دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة.

قال ابن القيم ﵀: "وعلى صحة هذا المذهب أكثر من ألف دليل من القرآن والسنة والمعقول والفطر" (١).

وقال ﵀ في النونية (٢):

أَوَليس قد قامَ الدليلُ بأنَّ أفعـ … ــالَ العبادِ خليقةُ الرحمنِ

من ألفِ وجهٍ أو قريبِ الألفِ يحصيـ .... ـها الذي يُعنى بهذا الشَّأْنِ

وأدلة الكتاب والسنة على نوعين، عامة وخاصة:

أما الأدلة العامة: فهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الأدلة الدالة على عموم خلق الله ﷾ لكل شيء، كقوله سبحانه: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢]، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

ووجه دلالتها أن أفعال العباد داخلة في عموم الأشياء التي خلقها الله.

القسم الثاني: الأدلة الدالة على تفرد الرب بالملك، كقوله تعالى: ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ [الأنعام: ٧٣]، ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [فاطر: ١٣]، ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التغابن: ١].

ووجه دلالتها أن تفرد الرب بالملك يقتضي ألا يكون في خلقه إلا ما

---

(١) بدائع الفوائد (١/ ٢٦١).
(٢) (٥٣ - ٥٤) رقم (٧١٤ - ٧١٥).