كتاب قواطع الأدلة في الأصول

التقليد - مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالم - ج: 2 - ص: 341

[مسألة: لا يجوز للعالم أن يقلد العالم]

ومن الناس من قال: إنه جائز وهو قول أحمد وإسحاق وعن محمد بن الحسن قال: يجوز له تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله٢ وهذا الذى قلناه يستوى فيه

---

٢ اعلم أن الأصوليين اختلفوا في هذه المسألة على أقوال كثيرة:
الأول: لا يجوز مطلقا وهو المختار للبيضاوي.
الثاني: يجوز مطلقا وهو المعروف عند الإمام أحمد بن حنبل.
الثالث: يجوز فيما يخص المجتهد من الأحكام ولا يجوز فيما يفتى به غيره.
الرابع: يجوز إذا خاف فوات الوقت ولا يجوز إذا لم يخف فواته -وذلك فيما يخصه لا فيما يفتى به غيره.
الخامس: يجوز إذا كان المفتى أعلم منه ولا يجوز إذا كان مساويا له أو أقل منه وهو مذهب محمد بن الحسن.
السادس: يجوز تقليد غيره -إذا كان الغير صاحبيا أرجح في نظره من غيره ولا يجوز تقليد =