كتاب قواطع الأدلة في الأصول

المجلد الثاني - القول في الاجتهاد وما يتصل به - فصل: صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية - ج: 2 - ص: 303

[فصل: صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية]

...

"فصل"

وإذا عرفنا حقيقة الاجتهاد فنذكر: من يجوز له الاجتهاد. فنقول:

صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية ومعرفتها بستة شروط:

أحدها: أن يكون عارفا بلسان العرب من لغة وإعراب وموضوع خطأهم في الحقيقة والمجاز ومعانى كلامهم في الأوامر والنواهى والعموم والخصوص إلى غير ذلك١

---

١ انظر نهاية السول "٤/٥٥١, ٢٥٥" سلم الوصول "٤/٥٥١" انظر المحصول "٢/٤٩٨" إحكام الأحكام "٤/٢٢٥" جمع الجوامع ومعه شرح الجلال "٢/٣٧٩" انظر المستصفى "٢/٣٥١" فتح الغفار بشرح المنار "٣/٣٤"انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٤/٢٢٧".