وأشرت بقولي:
.... وأعص من رفعا نقل
إلى ما يراه أبو بكر بن الأنباري من جواز رفع صفة المضموم إذا كانت مضافة، وإلى ما روى (١) ابن خالويه من أن الأخفش حكى: "يا زيد بن عمرو" -بضم النون.
فهذه من الشاذ الذي لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه.
ثم قلت:
وما سواه ارفع أو (٢) انصب .... . . . . . . . . . .
أي: ما سوى المضاف المجرد من "أل".
فدخل في ذلك المفرد، والمضاف والمقرون بـ"ال" فلهما النصب حملا على المواضع، والرفع حملًا على اللفظ لشبهه بالمرفوع.
فيقال: "يا زيد الحسن، والكريم الأب" -بالرفع (٣).
و"يا زيد الحسن، والكريم الأب" -بالنصب.
وإنما لحق هذا المضاف بالمفرد في جواز الرفع؛ لأن إضافته غير محضة فعومل المفرد. وقد تناول التابع من
(١) ع ك "ما رواه".(٢) هـ "وانصب".(٣) هـ سقط "بالرفع".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.