وأشرت بقولي:
.... وأعص من رفعا نقل
إلى ما يراه أبو بكر بن الأنباري من جواز رفع صفة المضموم إذا كانت مضافة، وإلى ما روى (١) ابن خالويه من أن الأخفش حكى: "يا زيد بن عمرو" -بضم النون.
فهذه من الشاذ الذي لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه.
ثم قلت:
وما سواه ارفع أو (٢) انصب .... . . . . . . . . . .
أي: ما سوى المضاف المجرد من "أل".
فدخل في ذلك المفرد، والمضاف والمقرون بـ"ال" فلهما النصب حملا على المواضع، والرفع حملًا على اللفظ لشبهه بالمرفوع.
فيقال: "يا زيد الحسن، والكريم الأب" -بالرفع (٣).
و"يا زيد الحسن، والكريم الأب" -بالنصب.
وإنما لحق هذا المضاف بالمفرد في جواز الرفع؛ لأن إضافته غير محضة فعومل المفرد. وقد تناول التابع من
(١) ع ك "ما رواه".(٢) هـ "وانصب".(٣) هـ سقط "بالرفع".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute