كتاب العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

كتاب البيع - باب الجعالة - ص: 430

ومع الاختلاف في أصل الجعل أو قدره يقبل قول الجاعل (١).

ومن كان معدًا لأخذ الأجرة، كملاح وحجام وعمل لغيره عملًا بإذن ربه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل.

وإن عمل بغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين: أن يخلص متاع غيره، ولو قنًا من مهلكة، وأن يرد رقيقًا آبقًا لسيده، فله من الأولى أجرة مثله (٢)، وفي الثانية دينارًا أو اثنا عشر درهمًا، سواء رده من داخل المصر أو من خارجه، إذا لم يكن الراد الإمام، ويرجع الراد بنفقة الآبق أيضًا، إن لم ينو التبرع.

* * *

---

(١) لأنَّه منكر والأصل براءة ذمته. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٩٩).
(٢) لأنَّه يخشى تلفه وهلاكه، فيعطى لهم أجرة مثلهم ترغيبًا في إنقاذ الأموال من الهلكة. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٩٩).