كتاب شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير

المجلد الأول - فصل في الأحكام - ج: 1 - ص: 313

الأَصْلَحِ قَوْلانِ١.

وَالْمُخَالِفُونَ لَهُمْ يَقُولُونَ بِالتَّعْلِيلِ، لا عَلَى مَنْهَجِ الْمُعْتَزِلَةِ.

وَجَوَّزَتْ طَائِفَةٌ٢ الأَمْرَيْنِ. قَالَ٣ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لأَهْلِ السُّنَّةِ فِي تَعْلِيلِ٤ أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحْكَامِهِ قَوْلانِ، وَالأَكْثَرُونَ عَلَى التَّعْلِيلِ٥.

وَالْحِكْمَةِ: هَلْ هِيَ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الرَّبِّ تَعَالَى، لا تَقُومُ بِهِ، أَوْ قَائِمَةٌ [بِهِ] ٦، مَعَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ الْمُنْفَصِلِ أَيْضًا؟ لَهُمْ فِيهِ قَوْلانِ. وَهَلْ تَتَسَلْسَلُ٧ الْحِكَمُ، أَوْ لا تَتَسَلْسَلُ٨؟ أَوْ تَتَسَلْسَلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ الْمَاضِي؟ فِيهِ أَقْوَالٌ٩.

احْتَجَّ الْمُثْبِتُونَ لِلْحِكْمَةِ وَالْعِلَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ} ١٠، وقَوْله تَعَالَى: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} ١١، وقَوْله تَعَالَى: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلاَّ

---

١ قال الجويني: القول في الصلاح والأصلح: اختلف مذاهب البغداديين والبصريين من المعتزلة في عقود هذا الباب، واضطربت آراؤهم "الإرشاد ص٢٧٨" وانظر عرض الفكرة ومناقشتها في "غاية المرام ص٢٢٤، ٢٢٨، نهاية الاقدام ص٤٠٤ وما بعدها".
٢ في ع: طائفة منهم.
٣ في ش: فقال.
٤ ساقطة من ش.
٥ منهاج السنة ٢/ ٢٣٩ مطبعة المدني، وانظر: اللمع ص٥٥، الموافقات ٢/ ٣ط صبيح، شرح تنقيح الفصول ص٤٠٦، منهاج السنة ١/ ٣٥ "هذه طبعة بولاق، وكذلك في جميع ما سيأتي إلا إذا قيدناها بطبعة المدني التي فيها إضافات وزيادات عند التحقيق".
٦ من منهاج السنة.
٧ في ش ض: يتسلسل.
٨ في ش ض: يتسلسل.
٩ منهاج السنة ٢/ ٢٣٩ مطبعة المدني.
١٠ الآية ٣٢ من المائدة.
١١ الآية ٧ من الحشر.